«حجیت خیابان» در مشروعیت‌زدایی از رژیم سیاسی 

از منظر آموزه‌های حقوق عمومی یک جنبش انقلابی در صورتی می‌تواند مشروعیت رژیم سیاسی مستقر را زایل کند که دست‌کم واجد چهار خصیصه باشد؛ اولاً متکی به خواست عمومی و اراده بخش عظیمی از مردم باشد، آنچنان که بتوان خواست و اراده ملت را از آن استنباط کرد. ثانیاً این خواست ملی ناظر بر تغییر بنیادین اوضاع و احوال و به طور مشخص معطوف به تغییر رژیم سیاسی باشد. ثالثاً خواسته تغییر رژیم سیاسی در یک دوره زمانی کم و بیش طولانی و به نحو اطمینان‌آوری استمرار داشته باشد. رابعاً به واسطه رهبر یا رهبران مشخص و متعین، قابلیت نمایندگی‌شدن داشته باشد (Albert,۲۰۲۰, p. ۴۷). با امعان نظر به شرایط مذکور، ظهور اراده ملی (قوه مؤسس) در وجه سلبی معطوف به مشروعیت‌زدایی از رژیم حاکم و مستقر در یک کشور- برخلاف وجه ایجابی آنکه در تأسیس عینی و عملی حکومت جلوه می‌کند- امری انتزاعی است و احراز و اثبات آن به وقوع عینی و خارجی سقوط رژیم وابسته نیست. از این رو ممکن است وضعیت انقلابی شرایط زایل‌کننده مشروعیت حکومت را محقق کند، اما حکومت در عمل تا مدت‌ها همچنان برقرار باشد و به حیات سیاسی خود ادامه دهد. 

اهمیت موضوع این پژوهش، ارائه معیاری کم و بیش قابل اتکا برای تعیین بقا یا زوال مشروعیت رژیم سیاسی از منظر حقوقی است. مشروعیت جمهوری اسلامی ایران- به عنوان نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی ملت ایران و تجلی کم‌نظیر اراده قوه مؤسس- دست‌کم طی دو دهه اخیر همواره از ناحیه مخالفانش در معرض تشکیک و تردید قرار گرفته است و مدعیان در مقام استدلال، غالباً به تغییر نسلی تمسک جسته‌اند. مستمسک تغییر نسل، در حالی به عنوان دلیل تشکیک در مشروعیت جمهوری اسلامی مطرح می‌شود که این نظام متکی بر خواست و اراده اکثریت قاطع ملت، جایگزین رژیمی شد که مشروعیتش در جریان انقلابی سترگ و به نحوی غیرقابل انکار- هکذا به واسطه همان خواست و اراده اکثریت قاطع- زایل شده بود. از این رو، در صورت تشکیک در تداوم مشروعیت حکومت تأسیس شده به اراده اکثریتی چنان قاطع بقای مشروعیت، استصحاب می‌شود و تا وقتی اکثریتی قاطع- برخلاف اکثریت قاطع نسل قبلی- ابراز و احراز نگردیده، تأیید خواست و اراده پیشینیان از سوی نسل بعدی- که تدریجاً به وجود آمده است- مفروض انگاشته می‌شود. این انگاره، قیام همان اکثریت قاطع – با همان اوصاف و شرایط- را علیه حکومت برای سلب مشروعیت از آن لازم می‌داند (یزدی، ۱۳۷۵، ص. ۲۹).

پژوهش حاضر می‌کوشد با استناد به داده‌های تاریخی جنبش انقلابی ملت ایران را از حیث اراده معطوف به سلب مشروعیت سیاسی از رژیم سلطنتی (به مثابه اراده قوه مؤسس) واکاوی کرده و با بررسی حوادث واقعه در بازه زمانی ۲۰ ماهه حد فاصل اوایل سال ۱۳۵۶ تا اواخر سال ۱۳۵۷ و نیز مجموعه آرا و اندیشه‌ها و مواضع بیان شده از سوی امام‌خمینی (ره) - به عنوان رهبر یگانه و بلامعارض انقلاب ملت ایران و مظهر اعلای اراده قوه مؤسس در دوره مذکور– دلالت داده‌های تاریخی بر تحقق شرایط چهارگانه وضعیت انقلابی را در جریان انقلاب اسلامی و در چارچوب مفاهیم حقوق عمومی جدید، توصیف و تحلیل کند و به این پرسش پاسخ دهد که از نظر حقوقی، اراده ملت ایران (قوه مؤسس) در سلب مشروعیت از رژیم سلطنتی چگونه و در چه زمانی به منصه ظهور رسیده و میان این تحقق وضعیت انقلابی منتج به سلب مشروعیت حقوقی از رژیم (به مثابه امری انتزاعی)، با پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط واقعی و مادی حکومت در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ (به مثابه امری عینی) چه نسبتی برقرار است. 

 

 خاستگاه مفهوم «قوه مؤسس» در پذیرش این امر از سوی متفکران اوایل دوران مدرن نهفته است که حکومت به دست مردم و برای آن‌ها تشکیل می‌شود. بعد‌ها این مفهوم به نحو دقیق‌تری تببین شد. «ایمانوئل جوزف سی یس» - از ایده‌پردازان حقوق اساسی مدرن که نقش مؤثری در انقلاب فرانسه و تدوین اعلامیه حقوق بشر و شهر وند فرانسه داشته است- قوه مؤسس را همان «ملت» معرفی می‌کند که منبع و منشأ همه‌چیز است (لاگلین، ۱۳۸۸، صص. ۲۴۱ و ۱۵۴). اگرچه مفهوم قوه مؤسس – به معنای منشأ مشروعیت در تأسیس و تداوم قدرت سیاسی- پیشینه‌ای به درازای تاریخ اندیشه سیاسی دارد، اما ریشه دگرگونی این مفهوم در دوران جدید را باید در تحولات انقلابی سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی جست‌وجو کرد. از آن روی که این انقلاب‌ها عموماً به سرنگونی نظام‌های سیاسی- حقوقی مستقر منجر شد و مردم را در جایگاه منبع تولید قدرت سیاسی نشاند (لاگلین، ۱۳۸۸، ص. ۲۳۵). از آنجا که مفهوم قوه مؤسس در معنای جدید آن- یعنی اراده سیاسی ملت به عنوان منبع مشروعیت‌آفرین قدرت سیاسی- در بستر انقلاب‌های امریکا و فرانسه در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی پدیدار شده است، معمولاً همراه و همزاد با انقلاب سیاسی مطرح می‌شود (دبیرنیا، ۱۳۹۳، صص. ۴۵ و ۵۶) و، چون انقلاب سیاسی، مقدم بر وجه ایجابی منتهی به تأسیس نظام سیاسی، با وجه سلبی معطوف به اسقاط مشروعیت و الغای رژیم سیاسی مستقر ملازمه دارد، از این رو اراده قوه مؤسس مقدم بر تأسیس نظام سیاسی- حقوقی، در تخریب مشروعیت و موجودیت نظام سیاسی مستقر ظهور پیدا می‌کند. 

 برخلاف اثبات مشروعیت یک رژیم سیاسی- که به واسطه ارزیابی معیار‌های حقوقی تأسیس آن از حیث میزان تحقق هنجار‌ها و کیفیت کارکرد نهاد‌های مؤثر در تأسیس یک حکومت (همچون برگزاری همه‌پرسی یا تشکیل مجلس مؤسسان) چندان دشوار به نظر نمی‌رسد- اثبات زوال مشروعیت یک حکومت به استناد اراده قوه مؤسس از منظر حقوقی کار آسانی نیست. درک ظهور اراده ملت (به مثابه قوه مؤسس) در تأسیس یک حکومت از طریق مشاهده کارکرد نهاد‌های تأسیسی نظیر همه‌پرسی به سهولت امکان‌پذیر می‌شود، اما احراز اراده ملی ناظر بر زوال مشروعیت یک حکومت، همواره به چنان سهولتی ممکن نیست. در دوران جدید، پدیده انقلاب سیاسی- به عنوان یکی از روش‌های تغییر رژیم سیاسی مستقر، در صورت تحقق شرایطی- که در این پژوهش از آن به «وضعیت انقلابی ملی مستمر معطوف به تغییر حکومت تحت رهبری متعین بلامعارض» تعبیر شده است- می‌تواند از اله مشروعیت یک حکومت را- قطع نظر از اسقاط عینی و عملی آن- از منظر حقوقی اثبات کند. 

 

 اغلب محققان امروزی، انقلاب را عبارت از تغییراتی اساسی می‌دانند که در نهاد‌های سیاسی و ساخت اجتماعی نظام گذشته و با شرکت توده‌های مردم، پدید می‌آید (کاپلان، ۱۳۷۵، ص. ۳). لهذا انقلاب پدیده‌ای کاملاً توده‌ای است و بر مشارکت عمومی اتکا دارد. انقلاب از میان توده مردم شروع می‌شود و به فرجام می‌رسد و در نهایت، نظام سیاسی حاکم را تغییر می‌دهد. ملی‌بودن حرکت انقلابی، به معنای لزوم مشارکت همگانی یا حضور همه توده‌ها نیست، بلکه به این معناست که- دست‌کم- گروهی قابل توجه از توده‌ها در انقلاب مشارکت داشته باشند و دیگران نیز عملاً به مخالفت با آن نکنند و یا با سکوت خود به آن رضایت دهند (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۶، ص. ۲۸). از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، در صورتی که «مشارکت فعالانه» گروه قابل توجهی از مردم در حرکت انقلابی، «رضایت منفعلانه» بخش‌های دیگر جامعه را همراه داشته باشد، می‌تواند انعکاس‌دهنده خواست جمعی و اراده ملی تلقی شود. بر این اساس، انواع گوناگون اعتراضات مدنی و محلی و صنفی و طبقاتی و حتی سیاسی، ولو واجد وصف انقلابی باشد، تا زمانی که گستره ملی و عمومی به خود نگیرد، وضعیت انقلابی فراگیر ملی محسوب نمی‌شود. 

 

شورش‌ها، قیام‌ها و اعتراضات جمعی، با اهداف و مقاصد گوناگونی شکل می‌گیرند که حتی در صورت ملی‌بودن، نمی‌توان وضعیت انقلابی به آن‌ها اطلاق کرد، زیرا اهداف مورد نظر معترضین یا شورشگران، غالباً محدود و معطوف به خواسته‌هایی است که در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی مستقر، تعقیب و مطالبه می‌شود. اعتراضات مدنی- اعم از مسالمت‌جویانه یا خشونت‌آمیز- حتی در ابعاد ملی آن، وضعیت انقلابی به معنای خاص کلمه نیست و امروزه در ادبیات سیاسی از آن تحت عنوان، «نافرمانی مدنی» یاد می‌شود. نافرمانی مدنی به معنای عام آن - که هر دو وضعیت اعترضات آرام و خشونت‌بار را شامل می‌شود- از آن روی وضعیت انقلابی به حساب نمی‌آید که مشروعیت رژیم سیاسی را به چالش نمی‌کشد و یا در پی تغییر حکومت نیست و صرفاً تغییر در قوانین یا سیاست‌های خاص در عین وفاداری به قانون اساسی و رژیم سیاسی را مطالبه می‌کند (دورکین، ۱۳۸۳، ص. ۱۲۹). انقلاب‌ها عموماً از تعمیق و گسترش بحران فراگیر مشروعیت آغاز می‌شود (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۶، ص. ۱۶۲) با این وجود، قیام یا حرکت مردمی- حتی به قصد براندازی رژیم سیاسی- چنانچه فاقد برنامه و الگوی معین برای جایگزینی باشد، انقلاب تلقی نمی‌شود و از آن به «شورش» تعبیر می‌کنند (محمدی، ۱۳۸۲ [الف]، ص. ۳۵۸). از این رو عنوان «انقلاب» تنها به جنبشی قابل اطلاق است که افزون بر اسقاط رژیم سیاسی مستقر، تأسیس نظام جدیدی را هدف گرفته باشد. 

 

 خواست ملی مشعر به تغییر رژیم سیاسی باید از پایداری قابل‌توجهی برخوردار باشد و در بازه زمانی نسبتاً قابل اعتنایی استمرار یابد تا اراده معطوف به سلب مشروعیت حکومت از ناحیه قوه مؤسس را به نحو اطمینان‌آوری افاده کند. استمرار و اصرار در مطالبه تغییر حکومت، عامل تعیین‌کننده‌ای است که «وضعیت انقلابی» را از «حادثه انقلابی» متمایز می‌کند. در دوران معاصر، قیام‌هایی با وسعت ملی، ولی گذرا و مقطعی می‌توان سراغ گرفت که به سبب عدول یا استحاله در خواسته تغییر بنیادین و یا زودگذر بودن حادثه، قابلیت مشروعیت‌زدایی از حکومت را نداشته‌اند. قیام‌هایی که گاه در کمتر از ۲۴ ساعت، در دو موقعیت کاملاً متضاد جلوه کرده و از مطالبه صبحگاهی تغییر حکومت تا اصرار بر بقای آن در عصر همان روز نوسان داشته است، یا با جمعیتی انبوه آغاز شده و در فاصله‌ای کوتاه به جمعی قلیل و غیرقابل اعتنا تقلیل یافته است و یا به‌رغم استمرار وضعیت اعتراضی در دوره زمانی قابل اعتنا به واسطه جابه‌جایی در اهداف از وضعیت انقلابی به نافرمانی مدنی و یا بالعکس تغییر ماهیت داده است، هیچ کدام شرایط لازم و کافی برای اطمینان از اسقاط مشروعیت یک رژیم را فراهم نمی‌کنند. 

 

در هر انقلابی، وجود رهبری که بتواند نارضایتی‌های موجود در جامعه را فعال و به سمت براندازی و اسقاط رژیم مستقر هدایت کند، ضرورت دارد (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۶، ص. ۲۶). وضعیت انقلابی مستمر دلالت‌کننده برخواست ملی معطوف به تغییر رژیم سیاسی، در صورتی که فاقد رهبر یا گروه رهبران مشخص و متعین باشد، نمی‌تواند به هدف نهایی- که عبارت است از اسقاط عینی رژیم مستقر و جایگزینی آن با رژیم جدید برآمده از انقلاب - منتهی شود. بدون رهبری، حرکت انقلابی مردمی همچون حرکتی کور، تبدیل به شورش بدون برنامه خواهد شد (محمدی، ۱۳۸۲ [الف]، ص. ۱۲۹). وضعیت انقلابی باید قابل نمایندگی باشد تا خواست ملی تغییر رژیم سیاسی، از حالت انتزاعی خارج شده و در مواضع رهبر یا هیئت رهبری مشخص و بلامنازع انقلاب عینیت پیدا کند. در صورت فقدان رهبری واجد نمایندگی از سوی ملت انقلابی و یا وجود مدعیان معارض در رهبری و نمایندگی وضعیت انقلابی، زوال مشروعیت رژیم مستقر به تمامه قابل تقویم و احراز نیست؛ از آن روی که خواست ملی دایر بر تغییر رژیم سیاسی، در بوته ابهام و پراکندگی باقی می‌ماند و قالب تشخص و تعین به خود نمی‌گیرد. وجود رهبری مشخص و نمایندگی بدون معارض از ناحیه ملت انقلابی به واسطه معلوم‌کردن کانون و مرکزیت انقلاب، فهم صحیح و عینی از ماهیت مطالبه ملی را میسر می‌کند و از نظر حقوقی، به ظهور عینی اراده قوه مؤسس منجر می‌شود. به عبارت دیگر، اراده قوه مؤسس (ملت) دایر بر اسقاط رژیم سیاسی موجود و متعاقب آن، تأسیس نظام سیاسی جدید در رفتار و گفتار و مواضع رهبر یا رهبران بی‌معارض جنبش ملی انقلابی متبلور و محرز می‌شود. 

 

ایرانیان معاصر را سرآمد درخلق پدیده سیاست خیابانی به حساب آورده‌اند آنچنان که یک جامعه‌شناس امریکایی، ضمن اذعان بر بالاتر بودن میزان مشارکت عمومی در انقلاب اسلامی ایران نسبت به همه تحولات سیاسی دیگر تاریخ از جمله دو انقلاب بزرگ فرانسه و روسیه، برخصیصه خیابانی بودن این مشارکت تأکید کرده است (Kurzman,۲۰۰۴ ,p. ۲۱). 

قیام ملی ایرانیان در جریان انقلاب اسلامی دو واقعه پیاپی را پیامد داشت: سقوط رژیم سلطنتی و برقراری نظام جمهوری اسلامی. از منظر حقوق عمومی، چون اسقاط رژیم سلطنتی- و متعاقب آن تأسیس نظام جمهوری اسلامی- در ایران از طریق انقلاب مردمی صورت تحقق پذیرفته است، مشروعیت اسقاط رژیم‌شاهنشاهی (نتیجه سلبی انقلاب اسلامی) و در پی آن تأسیس نظام جمهوری اسلامی (نتیجه ایجابی انقلاب اسلامی)، برمبنای مشروعیت‌زدایی ناشی از انقلاب تبیین و توجیه می‌شود. 

وضعیت انقلابی در ایران را از زمان شکل‌گیری مقدمات و تکوین آن (اردیبهشت ۱۳۵۶) تا پیروزی نهایی (بهمن ۱۳۵۷) می‌توان در پنج دوره متفاوت و کم و بیش پیوسته به هم ملاحظه کرد: نخست، مرحله ایجاد فضای باز سیاسی (اردیبهشت تا آذر ۱۳۵۶)، دوم، مرحله گسترش تظاهرات خیابانی (دی ۱۳۵۶ تا اردیبهشت ۱۳۵۷) سوم، مرحله تظاهرات توده‌‏ای (مرداد تا مهر ۱۳۵۷) چهارم، مرحله اعتصابات عمومی (مهر تا آذر ۱۳۵۷) و پنجم، مرحله حاکمیت دوگانه (دی و بهمن ۱۳۵۷) که به سقوط کامل رژیم سیاسی مستقر ختم شد (حق پناه، ۱۳۸۲، صص. ۳۹۲- ۳۸۸).

 

گروه‌های مختلف، مقاطع متفاوتی را به عنوان زمان یا نقطه شروع انقلاب ایران مطرح کرده‌اند، اما همه این دیدگاه‌ها- صرف نظر از اینکه کدام عامل یا اتفاق را نقطه عطف انقلاب در نظر بگیریم- در یک وجه اساسی و مهم با یکدیگر اشتراک دارند و آن هم اینکه جملگی اتفاقاتی که از نظرگاه‌های مختلف به عنوان نقطه شروع انقلاب مطرح شده، در سال ۱۳۵۶ رخ داده است (زیباکلام، ۱۳۸۶: ۱۶۱- ۱۶۰).

در اواسط دهه ۱۳۵۰ به نظر می‌رسید رژیم شاه- به رغم فقدان یا ضعف پایگاه اجتماعی و مردمی- پایدار و پابرجاست. ارتش عظیم مجهز به سلاح‌های فوق مدرن و استظهار به یک پلیس مخفی کارآمد که توان سرکوب هرگونه شورش را داشت، دیوانسالاری گسترده متکی به شبکه حمایتی واجد امکانات مالی خوب و نیز اتکا به درآمد سرشار نفتی که وسیله اطمینان بخشی برای مهار مخالفان بالقوه و گسترده‌تر کردن ابزار‌های کنترل اجتماعی فراهم آورده بود، هر صاحب‌نظری را به این نتیجه می‌رساند که پایه‌های رژیم پهلوی بسیار استوار است و دست‌کم تا پایان دهه ۱۳۶۰ خلل نخواهد گرفت (آبراهامیان، ۱۳۹۲، ص. ۶۱۲). در اواخر سال ۱۳۵۴، اما نخستین جوانه‌های چالش رژیم در سطح بین‌المللی- که تا آن زمان هیچ علامت و اثر مشهودی نداشت- در مواجهه با موضوعات حقوق بشری نمایان شد و اعلام رسمی سازمان عفو بین‌الملل دایر بر این که «در هیچ کشوری از جهان وضع حقوق بشر اسفناک‌تر از ایران نیست»، نقطه آغاز در سستی گرفتن پایه‌های به ظاهر سستی ناپذیر حکومت را رقم زد (زیباکلام، ۱۳۸۶، ص. ۱۸۱). متعاقب آن کمیسیون بین‌المللی قضات در ژنو و کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مواضع رسمی مشابهی درباره نقض گسترده حقوق بشر و شکنجه زندانیان در ایران گرفتند و همزمان، گروه‌های سیاسی و دانشجویی ایرانی خارج از کشور فعالیت‌های افشاگرانه گسترده‌ای را علیه رژیم به منصه ظهور رساندند و کم‌کم مطبوعات با نفوذ غربی- که در گذشته از شاه تمجید می‌کردند – به جریان افشاگری و انتقاد از رفتار سرکوبگرانه و پلیسی حکومت پهلوی پیوستند و بالاخره جیمی کارتر نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا که شعار انتخاباتی‌اش را «دفاع از حقوق بشر در سرتاسر جهان» قرارداده بود، از ایران به عنوان یکی از کشور‌هایی که باید برای رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی گام‌های مؤثری بردارد، نام برد. شاه نسبت به فشار‌های خارجی واکنش مثبت نشان داد. آنچنان که کاهش خفقان پلیسی را از اواخر سال ۱۳۵۵ آغاز کرد و در اوایل ۱۳۵۶ به اوج خود رساند و پس از یک سلسله اقدامات حقوق بشری- از جمله آزادی ۳۵۷ زندانی سیاسی- در ملاقات با نماینده سازمان عفو بین‌الملل در اردیبهشت ۱۳۵۶ قول داد وضعیت زندان‌ها را بهبود بخشد. اقداماتی که معارضان حکومت را برای بلندکردن صدای انتقاد و اعتراض علیه رژیم، جرئت و جسارت بخشید و ایران آرام و- به ظاهر- با ثبات را آبستن حوادث و ناآرامی‌ها کرد (آبراهامیان، ۱۳۹۲، صص. ۶۱۹- ۶۱۵). در این مقطع، وضعیتی- که در تاریخ تحولات سیاسی معاصر از آن به عنوان «ایجاد فضای باز سیاسی» یاد شده است- در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران پدیدار می‌شود که به مثابه نقطه آغاز و عزیمت انقلاب ایران تلقی شده است. این مرحله به خودی خود، فاقد وصف وضعیت انقلابی است و صرفاً می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای حرکت انقلابی مردم ایران به حساب آید، زیرا در این مقطع، هیچ اثری از خصائص چهارگانه وضعیت انقلابی مشروعیت‌زدا از رژیم سیاسی وجود ندارد و معارضه و مبارزه سیاسی، محدود است به فعالیت گروه‌های عموماً میانه‌رو و غیرانقلابی که اساساً داعیه براندازی رژیم را ندارند. از مهم‌ترین اقدامات معارضه‌جویانه این دوره، می‌توان به انتشار نامه‌های سرگشاده انتقادی از رژیم تشکیل گروه‎های جدید مانند نهضت رادیکال و جمعیت حقوقدانان کمیته ایرانی دفاع از حقوق بشر و نیز احیای سازمان‌ها و تشکیلات منحل شده و به محاق رفته‌ای همچون کانون نویسندگان، برپایی مراسم‌های محدود هم، چون شب‏های شعر انستیتو «گوته»، باغ سفارت آلمان و دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف) و تجمع عناصر جبهه ملی در کاروانسرای سنگی جاده کرج اشاره کرد که دو مورد اخیر به درگیری محدود با نیرو‌های امنیتی منجر شد (حق پناه، ۱۳۸۴، ص. ۳۸۹).

 

در حالی که مخالفان عموماً ملی‌گرای رژیم، با استفاده از فضای باز سیاسی ایجاد شده، پیوسته بر دامنه و کیفیت فعالیت‌های ضدحکومتی خود می‌افزودند، اما تا اواخر آبان ۱۳۵۶ هنوز اثری از اعتراضات خیابانی نیست. ۲۸ آبان ۱۳۵۶ نقطه شروع تظاهرات خیابانی است. در این روز هزاران دانشجوی شرکت‌کننده در مراسم شب شعر دانشگاه آریامهر (شریف) به خیابان ریختند و شعار‌های ضد رژیم سر دادند که در اثر درگیری پلیس و دانشجویان، یک نفر (کامران نجات‌اللهی) به شهادت رسید و بیش از ۷۰ نفر زخمی و صد‌ها دانشجو بازداشت شدند. در پی این واقعه، دانشگاه‌های اصلی تهران تعطیل شد و اعتراضات دانشجویی در روز‌های بعد با شدت بیشتری ادامه یافت (آبراهامیان، ۱۳۹۲، ص. ۶۲۳). با وجود پدیدارشدن نشانه‌های ناآرامی، تظاهرات دانشجویی آبان و دی ۱۳۵۶ را- از آن روی که فاقد وصف مردمی و عمومیت بود- نمی‌توان نقطه شروع جنبش انقلابی به حساب آورد. نقطه عزیمت به سوی ایجاد وضعیت انقلابی در ایران را باید واقعه ۱۷ دی ۱۳۵۶ به حساب آورد که اقدام حکومت شاه به درج مقاله‏ای موهن علیه امام خمینی (ره) در روزنامه اطلاعات، طیف وسیعی از نیرو‌های اجتماعی را بر علیه رژیم‌سلطنتی بسیج کرد و نه تنها نیرو‌های مذهبی تحصیلکرده و روحانیان جوان، بلکه عامه مردم و حتی روحانیان غیرسیاسی را به صحنه اعتراض علیه رژیم شاه وارد کرد (کدی، ۱۳۷۰، ص. ۳۵۰). پیامد این واقعه، «قیام‌های مردمی زنجیره‌ای» در قم (۱۹ دی ۵۶)، تبریز (۲۹ بهمن ۵۶)، یزد و چند شهر (۱۰ فروردین ۵۷) و ۲۴ شهرستان دیگر (۲۰ اردیبهشت ۵۷) بود که در تاریخ انقلاب اسلامی به «پدیده چهلم‌ها» شهرت یافته است. این مرحله- که می‌توان تحت عنوان مرحله جنینی وضعیت انقلابی از آن یاد کرد- با خصائصی همچون گسترش پایه ائتلاف انقلابی از محدوده قشر روشنفکری و نخبگان به روحانیت و بازار، شروع فعالیت‌های انقلابی و براندازانه در پایتخت و سپس شیوع آن به مراکز استان‌ها و شهر‌های بزرگ، افزایش سه برابری تعداد تظاهرات و اقدامات تخریبی علیه رژیم در مقایسه باگذشته و نیز خشونت‌آمیز بودن تظاهرات مردمی از مرحله نخست متمایز می‌شود (حق پناه، ۱۳۸۴، ص. ۳۹۰). از همین رو می‌توان گفت در این مرحله، علائم اولیه فراگیری و «ملی‌شدن» مطالبه تغییر رژیم در ایران و نیز تعین رهبری جنبش ملی انقلابی در مرجعیت مذهبی (به طور مشخص امام‌خمینی) درحال نمایان شدن است. 

 

 جنبش انقلابی ملت ایران با آغاز ماه رمضان، تعطیلی سالانه حوزه‌‏ها و عزیمت مبلغان و روحانیان جوان- که اینک عموماً سیاسی و حامل پیام انقلاب و مروج دیدگاه امام‌خمینی بودند- به شهر‌ها و روستا‌های دور و نزدیک، شدت مضاعف پیدا می‌کند و دورترین مناطق کشور را در برمی‌گیرد. از این زمان، با آغاز ماه محرم به تدریج همه طبقات و اقشار حتی روستاییان و دهقانان، جذب ائتلاف انقلابی به رهبری امام‌خمینی و طیفی از شاگردان ایشان می‌شوند، به گونه‏‌ای که نیرو‌های مذهبی به عنوان یگانه آلترناتیورژیم و تنها گروهی که توان سرنگونی هیئت حاکمه را دارد، از سوی موافق و مخالف مورد پذیرش قرار می‌گیرد. افزایش تظاهرات توده‏ای در این مقطع، سیاست رژیم برای انحراف مسیر جنبش را- که با روی کارآمدن دولت جعفر شریف امامی و با شعار آشتی ملی از نیمه تابستان ۵۷ آغاز شده بود- به بن‌بست کشاند، زیرا با اعلام حکومت نظامی در اصفهان- به دنبال تظاهرات ده‎ها هزار نفری مردم این شهر- و متعاقب آن در تهران و چندین شهر دیگر درپی برپایی آیین نماز عیدفطر با حضور میلیونی مردم تهران در ۱۳ شهریور و تبدیل آن به یک میتینگ معظم سیاسی و مهم‌تر از آن تظاهرات و کشتار مردم تهران در ۱۷ شهریور، معارضه انقلابیون و رژیم شاه به وضع غیرقابل مصالحه‌ای رسید.